"نيويورك تايمز": المشرّعون البريطانيون يُسقطون قانوناً عمره 160 عاماً يُجرّم الإجهاض

صوّت البرلمان البريطاني، الثلاثاء، على إلغاء تجريم الإجهاض للنساء في إنجلترا وويلز، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً تشريعيًا مهمًا يميز المملكة المتحدة عن مسار السياسة الأمريكية في هذه القضية.

ووفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، أقرّ المشرّعون التعديل بأغلبية 370 صوتًا مقابل 137، مُلغين بذلك تجريم الإجهاض بعد الأسبوع الـ24 من الحمل، وهو الحد الأقصى المسموح به حاليًا، مع استمرار إمكانية ملاحقة الأطباء في بعض الحالات.

وألغى البرلمان قوانين تعود للعصر الفيكتوري، كانت تُجرّم إنهاء الحمل، في وقت تحتدم فيه المناقشات في الولايات المتحدة منذ إلغاء المحكمة العليا عام 2022 للحق الدستوري في الإجهاض، وتحويل صلاحيات تنظيمه إلى الولايات.

موقف شعبي مؤيد

أظهرت استطلاعات رأي، أبرزها لمؤسسة "يوجوف"، أن نحو 88% من البريطانيين يدعمون حق النساء في الإجهاض، وهو ما يتماشى مع التوجه البرلماني الأخير.

ورغم ذلك، لا يزال الإجهاض من الناحية القانونية مجرَّمًا بموجب قانون الجرائم ضد الأشخاص لعام 1861، الذي يُجيز عقوبة السجن المؤبد، لكن قانون الإجهاض لعام 1967 أتاح إنهاء الحمل في إنجلترا واسكتلندا وويلز حتى الأسبوع الثامن والعشرين، ثم خُفّض إلى 24 أسبوعًا عام 1990.

واشترط القانون موافقة طبيبين على إجراء الإجهاض، وأن يكون استمراره خطرًا على الصحة الجسدية أو النفسية للمرأة، كما سمح بالإجهاض بعد 24 أسبوعًا فقط في حالات تهدد حياة المرأة أو وجود تشوهات خطيرة في الجنين.

دوافع التغيير

طرح عدد من النواب والحقوقيين ضرورة تعديل القانون باعتباره قديمًا، ويعامل الإجهاض كجريمة لا كمسألة صحية، وسجلت السلطات ست قضايا ضد نساء حاولن إنهاء الحمل خارج الأطر القانونية خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وأشارت تقارير إلى أن نسبة من يلجأن للإجهاض بعد الأسبوع العشرين لا تتعدى 2%، وغالبًا ما يكنّ من ضحايا العنف المنزلي أو يعانين من اضطرابات نفسية أو ضغوط أسرية، ما دفع للمطالبة بتوفير الرعاية لهن بدلاً من العقاب.

ودعمت الكلية الملكية لأطباء التوليد وأمراض النساء، وكلية الرعاية الصحية الجنسية والإنجابية، وخدمة الاستشارات البريطانية للحمل تعديل القانون، واعتبرته ضمانًا لحق النساء في الحماية من الملاحقة القضائية، أسوة بنظيراتهن في أيرلندا وفرنسا وكندا وأستراليا.

قالت رئيسة الكلية الملكية، راني ثاكار، إن الإجهاض "يجب أن يُعامل كإجراء طبي منظم، لا كجريمة".

عارضت جمعية حماية الأجنة التعديل، واعتبرته تهديدًا مباشرًا لحياة الأجنة وأمهاتهم، محذّرة من أن إلغاء التجريم قد يُستخدم لتوسيع نطاق الإجهاض ليشمل كامل فترة الحمل.

وحذّرت النائبة المحافظة ريبيكا سميث من أن التعديل قد يفتح الباب لتجاوز الحد الزمني الحالي البالغ 24 أسبوعًا، مشيرة إلى ما وصفته بـ"التضليل" في تصريحات المؤيدين.

تفاصيل التعديل

قدّمت التعديل النائبة من حزب العمال تونيا أنطونيازي، ويهدف إلى منع توقيف أو محاكمة النساء على خلفية إنهاء حملهن، دون أن يلغي كليًا الأحكام الجنائية المرتبطة بالإجهاض.

رفض النواب تعديلًا آخر كان يقضي بإلزام المرأة باستشارة شخصية قبل الحصول على حبوب الإجهاض.

شددت رئيسة الشؤون الخارجية في منظمة MSI، لويز ماكودن، على أهمية التعديل في ظل ما وصفته بتصاعد الحملات المناهضة لحقوق المرأة بعد قرار المحكمة الأميركية بإلغاء حق الإجهاض، ودعت لحماية النساء وتمكينهن من الحصول على الرعاية التي يحتجن إليها.